وزير الداخلية يعلن دعمه للجزيرة ويؤكد جاهزية الأجهزة الأمنية لترسيخ الأمن والإستقرار بالولاية
أعلن الفريق شرطة حقوقي بابكر سَمُرَة مصطفى وزير الداخلية دعمه ومساندته الكاملة لولاية الجزيرة؛ مرحباً بمقترح إنشاء مدينة إصلاحية حديثة بالولاية. جاء ذلك لدى ترؤسه صباح اليوم بمدني الاجتماع المشترك بين حكومة الولاية ولجنة الأمن. مؤكداً أهمية تضافر الجهود وإحكام التنسيق بين الأجهزة المختصة، وتكثيف الحملات الأمنية. كما أشار إلى أن ما يشهده السودان من استقرار بالجزيرة يُعد دليلاً على ثبات مواقف والي الولاية وحكومته ولجنة الأمن، ودورهم الفاعل في دعم المجهود الحربي حتى تحرير الولاية.
من جهته أوضح الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة أن حكومة الولاية نفذت أكثر من 50 كردوناً أمنياً. بالإضافة إلى نشر الارتكازات؛ وتخصيص قوات مشتركة في المعابر، وتكوين خلايا أمنية في جميع المحليات.
فيما أكد الفريق أول شرطة أمير عبد المنعم فضل مدير عام قوات الشرطة أن الجزيرة قدمت نموذجاً في الصمود. مشيداً بجهود حكومة الولاية في تطبيع الحياة وتحقيق الأمن والاستقرار. مجدداً إلتزام رئاسة الشرطة بدعم شرطة الولاية لتنفيذ مهامها وبرامجها.
كما أشاد اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقة الأولى مشاة بوقفة أهل الجزيرة مع القوات المسلحة قبل التحرير وبعده، واستجابتهم لنداء التعبئة والاستنفار.
هذا وقد أكد اللواء أمن عماد سيد أحمد مدير جهاز المخابرات بالولاية أن الاستقرار الحالي هو ثمرة العمل بروح الفريق الواحد وتوظيف الموارد المتاحة بالشكل الأمثل.
وفي ذات السياق كشف اللواء الركن معاش عبد الله الطريفي رئيس المقاومة الشعبية بالولاية، عن تدريب 90% من شباب الجزيرة عقب إعلان التعبئة والاستنفار، عبر 311 مركزاً للتدريب المتقدم.
إلى ذلك أوضح العميد شرطة مصطفى عبد الله عوض الجيد مدير شرطة الولاية بالإنابة، اكتمال تشغيل 80 قسماً للشرطة. مؤكداً أن الوضع الجنائي في أفضل حالاته، مع تنفيذ حملات يومية لمكافحة الظواهر السالبة، بجانب طواف ليلي مشترك من القوات المسلحة والشرطة والمخابرات لتأمين الولاية.
من جهته كشف رئيس النيابة العامة عن انتشار 55 وكيل نيابة في المحليات، وعودة العمل بصورة طبيعية في النيابات المتخصصة.
