تدشين مركز تشخيص الوثائق الثبوتية بمدني لتعزيز الخدمات وتبسيط إجراءات استخراج الجواز
دشّن والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير برفقة مدير عام الشرطة وبحضور لجنة أمن الولاية وممثل وزير المالية وقيادات الشرطة على المستويين المركزي والولائي؛ مركز تشخيص الوثائق الثبوتية بمدينة مدني، في خطوة تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل إجراءات الحصول على الوثائق الرسمية.
وأشاد والي الجزيرة بالجهود الكبيرة التي اضطلعت بها إدارة الشرطة في إنشاء المركز. مؤكداً أن المشروع يمثل إضافة نوعية تسهم في تحقيق الاستقرار للمواطنين، إلى جانب تقديم خدماته لعدد من ولايات الجوار. وطمأن الوالي مواطني الولاية بأن إجراءات استخراج الجواز لن تستغرق أكثر من يوم واحد، معلناً دعم حكومة الولاية الكامل لأنشطة الشرطة.
من جانبه ثمّن مدير عام الشرطة الفريق أول حقوقي أمير عبد المنعم فضل التعاون الكبير الذي قدمته حكومة الولاية لإنجاح المشروع. موضحاً أن استراتيجية الشرطة ترتكز على تبسيط الإجراءات وتقريب الخدمات للمواطنين، مع التوسع في تقديمها على مستوى المحليات ومناطق الكثافة السكانية.
بدوره أوضح مدير عام الجوازات الفريق محمد الحسن دينكاوي أن افتتاح المركز تأخر بسبب اندلاع الحرب، رغم التخطيط له منذ أكثر من عامين. مشيراً إلى أن المركز في نسخته الحالية يضم أحدث الأجهزة والتقنيات. وأضاف أن الجواز السوداني يطابق المعايير الدولية، متوقعاً نقلة نوعية في نظام السجل المدني، مع التوسع في مراكز استخراج الوثائق لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
فيما وصف مدير شرطة ولاية الجزيرة اللواء شرطة عبد الإله علي أحمد، إنشاء مصنع الجوازات والبطاقة الشخصية بالولاية بأنه إنجاز طال انتظاره. مشيداً بدعم وزارة الداخلية والإدارة العامة للشرطة. وأكد أن الأوضاع الأمنية بالولاية تشهد استقراراً ملحوظاً، في ظل تنسيق محكم بين مختلف الأجهزة النظامية.
من جهته اعتبر مدير إدارة الجوازات بالولاية العميد شرطة سفيان لطفي افتتاح المركز إنجازاً كبيراً. مشيداً بدور حكومة الولاية ووزارة المالية وكافة الجهات التي أسهمت في إنجازه. وكشف عن إبعاد أكثر من ستة آلاف مخالف لقوانين الهجرة، إلى جانب تشكيل لجنة مختصة لحصر الأجانب.
