أكد والي ولاية الجزيرة الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير أن الولاية في طريقها لتكون خالية تماماً من أي وجود لمليشيا الدعم السريع. مشيراً إلى أن العمليات العسكرية وصلت إلى مراحلها الأخيرة بتحرير معظم محليات الولاية، ولم يتبقى سوى وحدة الباقير الإدارية. وأوضح الوالي أن الجهود مستمرة لإعادة الخدمات الأساسية وتحقيق الاستقرار الأمني ومن ثَم بدء مرحلة إعادة الإعمار.
تحرير الجزيرة واستعادة الأمن:
وأشار سيادته إلى أن الشرطة انتشرت في جميع المحليات مما عزز الأمن والاستقرار. مضيفاً أن قرار لجنة الأمن بالولاية قضى بأن يتم تدريب المتطوعين عبر القوات المسلحة فقط لمنع أي انفلات أمني.
إعادة تشغيل الخدمات الأساسية:
فيما يتعلق بإعادة تشغيل المرافق الحيوية أوضح السيد الوالي أن القطاع الصحي يشهد تحسناً مستمراً حيث تم تشغيل مستشفى الكُلى مجاناً بعد أن كانت تكلفة الغسيل تصل إلى 2.4 مليون جنيه. كما تمت زيادة ساعات العمل إلى ثلاث ورديات إضافة إلى تشغيل محطة الأكسجين لتوفير الاحتياجات الطبية للمستشفيات. وذكر أن مستشفيات الحصاحيصا الكاملين الهلالية تمبول ورفاعة تعرضت للنهب والتخريب من قبل المليشيا، إلا أن الجهود جارية لإعادة تأهيلها.
وفيما يخص الكهرباء أوضح الوالي أن إنارة ود مدني تعتمد على توفير 2000 برميل من الزيوت. مؤكداً أن المرافق الحيوية ستضيء قريباً، بينما ستشهد مناطق جنوب وشرق الجزيرة تحسناً في إمدادات الكهرباء خلال الفترة القادمة.
عودة النازحين وتقنين الوجود الأجنبي:
إلى ذلك أكد والي الجزيرة أن العودة الطوعية للمواطنين تجري بوتيرة سريعة حيث تم تفويج أكثر من 1441 أسرة من جنوب الجزيرة مع استمرار جهود إعادة النازحين من المناطق الأخرى. وأشار إلى أن العديد من اللاجئين السودانيين في مصر عادوا بالفعل إلى الولاية.
أما بشأن تقنين الوجود الأجنبي أوضح سيادته أن معتمدية اللاجئين قامت بتسجيل الأجانب غير الحاملين لإثباتات رسمية، وتم ترحيل أكثر من 2000 شخص من المناقل إلى دولهم.
محاكمات علنية للمتعاونين مع المليشيا:
في هذا الصدد أكد الوالي أن المتعاونين مع مليشيا الدعم السريع سيخضعون لمحاكمات عادلة وعلنية وفقاً للقانون. موضحاً أن المحاكم بدأت بالفعل بمحلية المناقل، بينما تستعد مدني الكبرى لإجراء محاكمات مماثلة. وأكد أن القضاء جاهز لمباشرة مهامه، وأن المحاكم ستبث جلساتها عبر وسائل الإعلام لضمان الشفافية.
الأوضاع الاقتصادية وإعادة الإعمار:
أوضح الوالي أن الحرب تسببت في دمار واسع للبنية التحتية حيث تم تدمير المناطق الصناعية بالباقير- جياد- مارنجان- وشرق مدني. وأكد أن استئناف عمل المصانع مرهون بتوفير الكهرباء. مشيراً إلى أن إعادة الإعمار تسير ببطء بسبب الحاجة إلى موارد مالية ضخمة.
كما كشف عن استعدادات الولاية لموسم الزراعة الصيفي. مشيراً إلى أن وزارة الري تعمل على تطهير القنوات فيما يتم التنسيق مع إدارة مشروع الجزيرة لتوفير التقاوي والتمويل اللازم للمزارعين.
التحديات والمستقبل:
أعتبر والي الجزيرة أن التحدي الأكبر يتمثل في القضاء على الخلايا النائمة والمتعاونين مع المليشيا إلى جانب الحاجة إلى تعزيز التماسك الإجتماعي بعد الدمار الذي خلفته الحرب. وشدد على ضرورة تجاوز حالة الخوف إلى مرحلة القوة. داعياً إلى ضبط النفس واللجوء إلى القانون لتحقيق العدالة.
وأكد أن الولاية تسير بخطى ثابتة نحو إعادة الإستقرار. مشيراً إلى أن الخدمات الأساسية عادت بنسبة 80%، فيما يجري العمل على إعادة تأهيل قطاع الكهرباء والبنية التحتية، لتبدأ مرحلة جديدة من البناء والتنمية.
