أكدت لجنة الرقابة المالية بوزارة المالية في ولاية الجزيرة على أهمية الإسراع في فتح حسابات مصرفية لكافة العاملين بالولاية. مشيرة إلى أن صرف المرتبات لن يتم مستقبلاً إلا عبر التطبيقات البنكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الصرف المالي.
وقدمت الأستاذة نجوى مصطفى مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية ومقرر اللجنة، تقريراً شاملاً حول الإنجازات والتكاليف التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مؤكدة التزام اللجنة بمسؤولياتها في مراقبة المال العام وضمان حسن إدارته. فضلاً عن إنزال الموجهات العامة والأحكام المالية إلى أرض الواقع بما يحقق أهداف الميزانية العامة.
وناقشت اللجنة في اجتماعها عدداً من المحاور الحيوية من بينها تفعيل نظام الخزينة الموحدة ومعالجة التحديات التي تواجه عملية تحصيل الإيرادات إلى جانب خطوات أخرى تهدف إلى تعزيز الأداء المالي والمحاسبي بالولاية.
من جانبه شدد الأستاذ عاطف أبو شوك وزير المالية بالولاية ورئيس لجنة الرقابة المالية على ضرورة إحكام آليات عمل اللجنة وتفعيل دور فرق الطواف الميداني على المحليات والوزارات للوقوف على سير الأداء المالي على أرض الواقع.
وأضاف قائلاً أن ولاية وزارة المالية على المال العام تُعد من المرتكزات الأساسية لنجاح البرامج التنموية والخدمية. مشيراً إلى أن الوزارة رغم التحديات التي فرضتها الحرب وما خلفته من دمار في البنية التحتية وانخفاض الإيرادات. إلا أنها استطاعت تنفيذ عدد كبير من المشروعات ولا تزال مستمرة في جهودها، خاصة في مجال التحصيل الإلكتروني وتعزيز موارد الولاية.
