تفقد والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير برفقة وزير البنى التحتية ومدير شرطة الولاية عددًا من المؤسسات العدلية والخدمية، حيث شملت الزيارة مقار الجهاز القضائي والنيابة العامة إلى جانب مستشفى الإصابات لمتابعة سير العمل فيها والتأكد من جاهزيتها.
من جهته أكد السيد الوالي خلال جولته أهمية هذه المؤسسات خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. مشددًا على حرص حكومته على تعزيز العدالة وضمان حقوق المواطنين، مع توفير كل ما يلزم لدعم هذه الجهات.
من جانبه أوضح رئيس النيابة بالولاية د. النذير حامد أن العمل في النيابات قد انتظم بجميع محليات الولاية. مؤكدًا أن الكثافة العالية للقضايا دفعتهم لاتخاذ قرار بالعمل خلال يومي الجمعة والسبت، مع جاهزيتهم للعمل على مدار الساعة.
في السياق ذاته شدد رئيس الجهاز القضائي بالولاية مولانا عبد المنعم بله على التزامهم بتوسيع نطاق العدالة في جميع المحليات. مؤكداً أن التغطية القضائية ستشمل كامل الولاية قريبًا.
كما تفقد والي الجزيرة إدارة السجل المدني، حيث وقف على سير العمل والترتيبات الجارية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب متابعة الإمداد الكهربائي بعد إدخال الطاقة الشمسية.
خلال زيارته لإدارة المرور اطلع والي الجزيرة على الإجراءات المتخذة بشأن السيارات المنهوبة من قبل الميليشيات، حيث تلقى تنويرًا من مدير المرور، العميد شرطة بشري حمزة عبد الله، الذي كشف عن تجميع أعداد كبيرة من العربات المسروقة، والتي تجاوزت 200 عربة تم حصرها حتى الآن، مع استمرار استقبال المزيد. كما دعا المواطنين إلى التبليغ عن سياراتهم المنهوبة لاستكمال إجراءات الاسترداد.
وفي إطار الجهود الأمنية كشف مدير المرور عن توفير نقطة إلكترونية ورابط مخصص للإبلاغ عن السيارات المنهوبة، مطالبًا بتوفير مزيد من السحابات لإخلاء الطرق من العربات التي تعوق الحركة، وضمان حمايتها من عمليات النهب.
إلى ذلك أكد مدير شرطة الولاية اللواء شرطة عبد الإله علي أحمد أن العمل الشرطي بمختلف قطاعاته قد انتظم بالولاية. مشيرًا إلى الجهود الجارية لسد النواقص خاصة في الإمداد الكهربائي لضمان انسيابية العمل الأمني بالشكل المطلوب.
