كشف الأستاذ عاطف أبو شوك وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة عن حجم التحديات التي واجهت ولايته عقب اندلاع الحرب وسقوط معظم محلياتها في يد التمرد وما نتج عن ذلك من دمار شامل للبنية التحتية وتعطّل النشاط الاقتصادي وتوقف الإيرادات الاتحادية والولائية.
وأوضح أبو شوك أن الوزارة بدأت من نقطة الصفر بعد الاستقرار المؤقت في مدينة المناقل التي تم اعتمادها كعاصمة إدارية بديلة، حيث كان الاقتصاد في حالة شلل تام. ومن هناك، بدأت الوزارة في تفعيل الموارد المالية عبر تنظيم الأسواق وتحصيل الجبايات المحلية وفرض رسوم جديدة لدعم المجهود الحربي والخدمات الأساسية. كما أعيد تشغيل مكتب الضرائب بالمناقل بمساعدة موظفي الديوان النازحين.
وأشار الوزير إلى أن أهم الخطوات كانت تفعيل إيرادات الشرطة عبر فتح منافذ للتحصيل، مما أسهم بشكل كبير في دعم ميزانية العام 2024 واستمرارها في 2025 مع توسع في الخدمات والنفقات. واستطرد قائلا أن الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء بدأت في العودة تدريجياً عقب تحرير ود مدني مطلع العام 2025م بتمويل مباشر من الوزارة دون دعم اتحادي كبير، باستثناء مبلغ 500 مليون جنيه قدمته الحكومة المركزية بعد زيارة وزير المالية الاتحادي.
وفي ما يتعلق بمشروعات الطاقة الشمسية أكد الوزير أن مساهمات المواطنين ما زالت مستمرة في بعض المحليات وتتحمل الوزارة النسبة المتبقية أو كامل التكلفة في حالات خاصة يحددها الوالي. كما دعمت الوزارة تشغيل المحولات الكهربائية، وموّلت شراء زيوت المحطات لا سيما للمستشفيات في ظل انقطاع التيار الكهربائي.
وفي ملف الاستثمار أعلن الوزير عن إعادة تفعيل المجلس الأعلى للاستثمار بعد سنوات من الجمود. مؤكداً أن المجلس سيلعب دوراً محورياً في جذب المستثمرين ووضع خارطة استثمارية واضحة. وأضاف أن هناك تخفيضات محدودة للمشروعات الحيوية وفق قانون الاستثمار لعام 2015م.
أما فيما يخص الأراضي، فقد بيّن الوزير أنه تم تشكيل لجان مختصة لتنظيم التخطيط العمراني وتحويل الأغراض وتقييم الأراضي، مع اعتماد المزادات كآلية أساسية للتوزيع. كما أكد أن كل المشروعات والعطاءات نُفذت وفق قانون الشراء والتعاقد لعام 2010م، رغم ظروف الطوارئ.
أبو شوك اختتم حديثه بالتأكيد على أن ما تحقق خلال الثلاثة أشهر الماضية بعد التحرير يُعد “معجزة حقيقية”، وأن الوزارة نجحت في تلبية التزاماتها التمويلية للمياه والكهرباء والصحة رغم ضعف الدعم الاتحادي. كما شدد على أن استحقاقات العاملين والمعاشيين هي من أكبر هموم وزارته ويجري العمل على توفيرها بالتنسيق مع الجهات المختصة، موجهاً شكره لمواطني الجزيرة على مساهماتهم ومواقفهم الوطنية في أصعب الظروف.
