loader image
الرئيسية » وزيرة شؤون مجلس الوزراء تعلن دعم العلاج المجاني بالجزيرة بـ(500) مليون جنيه وتؤكد أن الولاية قدمت أنموذجاً في الصمود والتعافي

وزيرة شؤون مجلس الوزراء تعلن دعم العلاج المجاني بالجزيرة بـ(500) مليون جنيه وتؤكد أن الولاية قدمت أنموذجاً في الصمود والتعافي

وزيرة شؤون مجلس الوزراء تعلن دعم العلاج المجاني بالجزيرة بـ(500) مليون جنيه وتؤكد أن الولاية قدمت أنموذجاً في الصمود والتعافي

ترأست الدكتورة ليمياء عبد الغفار خلف الله وزيرة شؤون مجلس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للسيطرة على حمى الضنك والملاريا صباح اليوم بمدينة ود مدني اجتماع مجلس حكومة ولاية الجزيرة، الذي خُصص لمراجعة الأوضاع الصحية بالولاية والوقوف على الجهود المبذولة للحد من انتشار الأمراض واستعادة النظام الصحي.

وأكدت الوزيرة خلال الإجتماع دعم الحكومة الاتحادية لقطاع الصحة في ولاية الجزيرة بمبلغ 500 مليون جنيه للعلاج المجاني، إلى جانب دعمٍ عينيٍ تبلغ قيمته 300 مليون جنيه. مشيدةً بما وصفته بـ”نموذج الجزيرة في الصمود والعودة الطوعية وتقديم الخدمات وإعادة تأهيل البنى التحتية”.

كما استعرضت ليمياء ملامح برنامج حكومة الأمل الذي يستهدف تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تشمل التحول الرقمي، ومحاربة الفساد، وتحقيق الاستشفاء الوطني، إضافة إلى التعافي الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة استمرار جهود حكومته في دعم مشروعات التعليم والصحة وتطوير الخدمات وتأهيل البنى التحتية. إلى جانب معالجة التحديات التي تواجه القطاعين الصناعي والزراعي.

وفي ذات السياق استعرض الدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي المدير العام لوزارة الصحة والوزير المفوض، الموقف الصحي الراهن. مشيراً إلى عودة 106 مستشفيات و441 مركزاً صحياً و14 مركز غسيل كلى من أصل 19 إلى العمل، بجانب استئناف النشاط في 7 مراكز للعلاج المتخصص. وأوضح أن أبرز التحديات تتمثل في نقص الأدوية ومشكلات الإمداد الكهربائي، داعياً إلى تفعيل القوانين الصحية وتحديث الخارطة الصحية وتوفير معينات العمل.

من جانبه، دعا الدكتور منتصر محمد عثمان، مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة الاتحادية، إلى تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمواصلة السيطرة على الأوبئة، مؤكداً انحسار حالات الإصابة بحمى الضنك والملاريا، مشيداً بدعم حكومة ولاية الجزيرة لوزارة الصحة في توفير الدواء والعلاج المجاني وخدمات الفحص الميداني.