أصدر والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير اليوم القرار رقم (12) لسنة 2025م القاضي بإنهاء تكليف عدد من المديرين العامين والمديرين المكلفين بسلطات واختصاصات الوزير في الولاية. جاء القرار استنادًا إلى الصلاحيات المخولة للوالي بموجب المادة (9/1/أ/د) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة 2020م.
وبموجب القرار تقرر إعفاء جميع المديرين العامين المكلفين بالوزارات إلى جانب المديرين المكلفين بسلطات واختصاصات الوزير، وذلك اعتبارًا من تاريخ التوقيع على القرار.
في سياق متصل أصدر الوالي المرسوم رقم (5) لسنة 2025م الذي ألغى بموجبه المرسوم المؤقت رقم (4) لسنة 2022م المتعلق بإنشاء وزارة البنى التحتية. ووفقًا للمرسوم الجديد ستؤول مهام واختصاصات وزارة البنى التحتية إلى وزارة التخطيط العمراني. وذلك في إطار جهود إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية بالولاية لتعزيز الكفاءة الإدارية وتوحيد الجهود.
وشدد القرار على الجهات المعنية بضرورة تنفيذ هذه التعديلات بشكل فوري دون تأخير. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الإصلاح الإداري الذي تتبناه حكومة الولاية بهدف تحسين الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.
