رحّب الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة بافتتاح مكتب لمنظمة اليونيسف بالولاية. مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تعزيز تقديم الخدمات الإنسانية؛ وتسهيل آليات التواصل المباشر، والتدخل السريع لمعالجة القضايا على أرض الواقع.
هذا وقد أعلن الوالي خلال لقائه صباح اليوم بوفد منظمة اليونيسف برئاسة السيد شيلدون يت ممثل المنظمة في السودان إلتزام حكومة الولاية بتوفير الأمن والسلامة للعاملين في اليونيسف، وتقديم الدعم اللازم لإنفاذ برامجها ومشروعاتها المختلفة. كما أشاد بالدور الذي لعبته المنظمة في دعم الولاية عقب ما تعرضت له من دمار ونهب طال الجامعات والمدارس والمؤسسات الصحية والمصانع وممتلكات وآليات المزارعين.
واستعرض والي الجزيرة جهود حكومته ولجنة الأمن في إعادة الاستقرار وبدء عمليات الإعمار. مشيراً إلى تركيب أكثر من 1,500 وحدة طاقة شمسية لمصادر المياه و300 وحدة مماثلة للمرافق الخدمية إلى جانب تأهيل محطات المياه النيلية وتشغيل 90% من المستشفيات والمراكز الصحية المتخصصة، وصيانة مستشفى الطوارئ بتكلفة تجاوزت 750 مليون جنيه. فضلاً عن التعاقد لتوفير إجلاس مدرسي بقيمة تفوق 73 مليار جنيه، والتدخل لإعادة الكهرباء من خلال شراء الزيوت والمحولات والكوابل اللازمة.
من جهته أعرب ممثل اليونيسف في السودان عن سعادته بالتعاون المثمر مع حكومة ولاية الجزيرة، مشيدًا بالتنسيق الفعّال بين الولاية والمنظمات الدولية. مؤكداً أن افتتاح مكتب للمنظمة بالولاية سيسهم في تحسين مستوى الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم ورعاية الطفولة. معلناً استمرار التعاون في جهود مكافحة الأوبئة وتحصين أكثر من 2.6 مليون طفل.
وفي السياق ذاته كشف المهندس أبو بكر عبد الله المدير العام لوزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة، عن تعرض أكثر من 3,200 محطة مياه للنهب، شمل وحدات الطاقة الشمسية والطلمبات، بالإضافة إلى فقدان 70 قلاباً و30 آلية ثقيلة، ونهب معمل فحص المياه وحواسيب مركز التدريب.
كما أكد الدكتور أسامة عبد الرحمن الفكي المدير العام لوزارة الصحة الأثر الإيجابي لتدخلات اليونيسف في دعم النظام الصحي الذي يضم أكثر من 106 مستشفيات عامة وريفية، منها 4 مستشفيات مخصصة للأطفال. إلى جانب 863 مركزاً ووحدة صحية و19 مركزاً لغسيل الكلى. وأعلن عن خطة لتحسين جودة الخدمات الصحية خلال العام المقبل.
واختتم اللقاء باستعراض قدمه الأستاذ مرتضى البيلي أمين عام حكومة الولاية حول حجم الدمار والنهب الممنهج الذي طال المرافق الحكومية ومشروعات البنية التحتية والآليات الزراعية مؤكداً استمرار جهود الحكومة لإعادة البناء والتأهيل.
