«من التوافق إلى الإنتاج».. مزارعو الجزيرة يوحّدون صفوفهم والوالي يتعهد بإعادة المشروع إلى قيادة الاقتصاد القومي

قدّم الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة التهاني والتبريكات للمكتب التنفيذي الجديد لمجلس تنظيم منتجي مشروع الجزيرة والمناقل، بمناسبة انعقاد اجتماعه الأول. مؤكداً أهمية المرحلة المقبلة في النهوض بالقطاع الزراعي وتعزيز دور المشروع في الاقتصاد الوطني.
وأكد الوالي لدى تشريفه اجتماع المجلس بدار اتحاد المزارعين أن مزارعي الجزيرة قدموا نموذجاً مشرفاً في التوافق والإجماع ووحدة الصف وتغليب المصلحة العليا. مشيداً بالروح التي سادت عملية تكوين المكتب التنفيذي.
وأعلن والي الجزيرة تخطيط وسعي حكومة الولاية بالتنسيق مع محافظ مشروع الجزيرة لربط قرى المشروع بشبكة الطرق، إلى جانب العمل على استعادة نشاط سكة حديد الجزيرة, والاستفادة من سلاسل القيمة المضافة؛ بما يسهم في إعادة مشروع الجزيرة إلى موقعه كقاطرة للاقتصاد القومي.
ودعا الوالي المكتب التنفيذي إلى انتهاج العمل الجماعي والشفافية وتلافي الأخطاء السابقة وتعزيز الإيجابيات. مؤكداً وقوف حكومة الولاية ودعمها للمزارعين. مشيراً إلى الاهتمام المتعاظم الذي يُحْظَى به مشروع الجزيرة من أعلى مستويات الدولة.
من جانبه أكد محافظ مشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى أن إدارة المشروع والمكتب التنفيذي للمجلس يمثلان سنداً حقيقياً للمزارعين. معلناً إلتزام الإدارة بتنفيذ البرامج الرامية إلى النهوض بالقطاع الزراعي، وتوفير المعينات المادية والحركية اللازمة لعمل المجلس.
ودعا محافظ المشروع إلى تقوية وسائل الإنتاج وتوحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد؛ بما يعزز قدرة المشروع على تجاوز التحديات واستعادة دوره الريادي.
بدوره حيا المهندس عبدالباقي نورالدائم محمد رئيس تنظيم منتجي مشروع الجزيرة والمناقل الجمعيات والقواعد الإنتاجية التي أسهمت في الوصول إلى تشكيل المكتب التنفيذي. مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستقوم على المؤسسية والشفافية وتقوية الروابط مع شركاء الإنتاج، والعمل مع الجميع لمعالجة المشكلات والتحديات التراكمية التي تواجه المشروع.
فيما أعلن مولانا أبوبكر عثمان مسجل عام تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني تكوين 1,982 جمعية قاعدية و128 تنظيماً نوعياً و21 تنظيماً متخصصاً. مشيراً إلى تصعيد 147 عضواً إلى الجمعية العمومية التي تولت اختيار المكتب التنفيذي للمجلس.
ويأتي تشكيل المكتب التنفيذي الجديد في وقت تتطلع فيه قطاعات المزارعين إلى توحيد الجهود وتعزيز الشراكة بين المنتجين وإدارة المشروع وحكومة الولاية، بما يدعم استعادة مشروع الجزيرة والمناقل لدوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد السوداني.


