ترأس الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة اجتماع لجنة الرقابة المالية بالولاية بحضور أعضاء اللجنة. لمناقشة سبل تفعيل العمل الرقابي وإنزال موجهات ميزانية العام 2025م إلى أرض الواقع.
هذا وقد أكد الأستاذ عاطف أبو شوك خلال الإجتماع أن الولاية شهدت تحولات كبيرة في أعقاب تحرير مدينة ودمدني من قبضة مليشيا الدعم السريع المتمردة، مشدداً على أهمية الدور الرقابي في هذه المرحلة الحساسة لضمان حسن إدارة المال العام والإلتزام بتوجيهات وزارة المالية الإتحادية.
وأشار الوزير إلى ضرورة إحكام الرقابة على حركة الموازنة العامة وضمان اتساقها مع القوانين والتعديلات المصاحبة. مؤكداً أن حماية حقوق المعاشيين تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، تكريماً لعطائهم الوطني الممتد.
كما تطرق الاجتماع إلى أبرز التحديات المرتبطة بالتحصيل والدفع الإلكتروني وسبل ضبط الدفعيات عبر التطبيقات البنكية. من جهتهم شدد المشاركون على أهمية فرض رقابة مالية ومحاسبية صارمة من خلال أنظمة داخلية فعالة تسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق الإيرادات المرجوة.
