أكد الأستاذ مرتضى البيلي أمين عام حكومة ولاية الجزيرة وممثل الوالي أن حكومة الولاية شرعت في تنفيذ حزمة من الخطط والبرامج العاجلة لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمناطق الصناعية. وذلك بهدف استئناف عجلة الإنتاج في أقرب وقت ممكن.
جاء ذلك خلال لقائه بمقر أمانة الحكومة بمدينة ود مدني وفداً من وزارة الصناعة الاتحادية برئاسة د. عماد ختمي المدير العام للصناعة الاتحادية يرافقه عدد من مديري الإدارات. كما أوضح البيلي أن هذه الخطط جاءت بعد زيارات ميدانية وتقييم دقيق لحجم الأضرار؛ لافتاً إلى إشراك أصحاب المصلحة في صياغة رؤية موحدة تسهم في النهوض بالقطاع الصناعي.
وأشار إلى تسارع وتيرة العمل لتطبيع الحياة في الولاية. داعياً إلى تضافر جهود جميع مكونات المجتمع للمساهمة في مرحلة الإعمار. مؤكداً في الوقت ذاته أن الولاية تنعم حالياً بالأمن والاستقرار، ما يجعلها بيئة خصبة وجاذبة للاستثمار في مختلف المجالات. وشدد على أهمية مراجعة القوانين وتوحيد الأدوار لإزالة التقاطعات بين المهام والاختصاصات.
من جانبه أوضح د. عماد ختمي أن زيارة الوفد تأتي في إطار الوقوف الميداني على حجم الأضرار التي لحقت بالمناطق الصناعية؛ تمهيداً لحصرها وتقييمها ورفع تقرير شامل يسبق زيارة وزير الصناعة الاتحادي المرتقبة للولاية.
كما كشفت هنادي فضل مدير إدارة الرقابة الصناعية الاتحادية وعضو الوفد، أن جولة الفريق الفني كشفت عن أن غالبية الأضرار تركزت في محولات وكوابل الكهرباء، مضيفة أنهم يعتزمون تقييم مخلفات المواد الصناعية وآثارها البيئية. وأشادت بجهود حكومة الولاية واهتمامها الجاد بإنعاش القطاع الصناعي. معربة عن تفاؤلها بعودة الولاية أفضل مما كانت عليه قبل الحرب.
بدوره أكد عبد الباقي دفع الله مدير إدارة الصناعة بالولاية، أن القطاع الصناعي يمثل 60% من الناتج القومي الصناعي. مشيراً إلى مضي الولاية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في تنفيذ معالجات تساهم في إزالة الضرر واستعادة النشاط الصناعي.
