loader image
الرئيسية » تقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية حول جريمة إبادة جماعية ضد قبيلة الجموعية في أم درمان

تقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية حول جريمة إبادة جماعية ضد قبيلة الجموعية في أم درمان

 

محمد أحمد الصديق البلولة

الخرطوم – الأحد 13 مايو 2025م
أعلن الدكتور محمد زين محمد، اليوم الأحد، عن تقديم الرسالة رقم (665) إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن شكوى موثقة تتعلق بارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد قبيلة الجموعية التي تقطن الريف الجنوبي لمدينة أم درمان بولاية الخرطوم وذلك على يد مليشيا “الدعم السريع”.

وأشار الدكتور زين إلى أن الشكوى تتضمن قائمة بأسماء المتهمين الرئيسيين على رأسهم: محمد بن زايد محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى جانب عدد من قادة المليشيا بينهم اللواء عبد الرحمن جمعة، قوجة، آدم أزرق، مصطفى إبراهيم، حريري، حسين، حسن البيتي، وقادة مجموعات مسلحة أخرى، من بينها المجموعة 302 بقيادة علي البلة، والمجموعة 349 بقيادة داؤود الزين.

وأوضح أن الجرائم ارتكبت خلال الفترة من 27 مارس وحتى 3 أبريل، ولا يزال التوثيق والحصر مستمرًا حتى تاريخه. وتشير الإحصاءات الأولية إلى سقوط ما لا يقل عن 115 قتيلاً، و46 مفقوداً، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى، فضلاً عن التدمير شبه الكامل للقرى التي يقطنها أبناء القبيلة.

وتتكون قبيلة الجموعية من نحو مليون وسبعمائة ألف نسمة موزعين على 78 قرية يعمل سكانها في الزراعة والرعي والتجارة. وأكدت الشكوى أن جميع سكان هذه المناطق هم مدنيون ولا توجد بها أي معسكرات أو تواجد لقوات نظامية مما يعزز توصيف الجرائم المرتكبة بأنها استهداف مباشر للمدنيين.

وأشارت الوثائق المقدمة إلى أن المليشيا نفذت ما يسمى بـ”الخطة ب”، والتي تهدف إلى التدمير الجزئي أو الكامل للبنية السكانية والاجتماعية في السودان، وبشكل خاص في ولاية الخرطوم.

واعتبرت الشكوى أن ما جرى يمثل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان تمثلت في القتل والتسبب المتعمد في إيذاء جسدي ونفسي جسيم، وفرض ظروف معيشية قاسية تهدف إلى التدمير المادي للقبيلة كلياً أو جزئياً.

كما حمّلت الشكوى دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولية مباشرة عن دعم وتمويل هذه المليشيا والتواطؤ في الجرائم المرتكبة، مشيرة إلى أن الإمارات لم تقم بأي إجراء يمنع تلك القوات من تنفيذ هذه الأعمال ما يجعلها شريكة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي.

وطالبت الشكوى المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة للتحقيق في هذه الانتهاكات الجسيمة ومحاسبة المتورطين حمايةً للمدنيين وإنصافاً للضحايا.