أعلن الأستاذ عاطف أبو شوك وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة عن نجاح وزارته في توفير التمويل اللازم لاستمرار خدمات المياه والكهرباء بمدينة ود مدني، إلى جانب عدد من المدن والقرى والفرقان بمحليات الولاية.
ووصف الوزير ما تحقق خلال الأشهر الثلاثة الماضية بـ”المعجزة الحقيقية”، في ظل ظروف بالغة التعقيد عاشتها الولاية لأكثر من عام، نتيجة الحرب وما تبعها من شُحٍ في الموارد المالية وتوقف الدعم للموازنة العامة.
كما كشف عن الترتيبات الجارية لتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار، بهدف تنظيم النشاط الاستثماري بالولاية، وجذب المستثمرين الوطنيين والأجانب. وأشار إلى جهود الوزارة لزيادة الإيرادات، لا سيما على مستوى المحليات، لتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأعرب الوزير عن تقديره للأدوار التي قام بها الأمين العام السابق لديوان الضرائب بمدينة بورتسودان. مثمنًا سعيه الحثيث لعودة العاملين إلى المناطق الآمنة لاستئناف عمليات تحصيل الموارد. كما أشاد بمدير عام شرطة الولاية وقيادات الوحدات الشرطية، لاستمرارهم في تقديم الخدمات رغم التحديات الأمنية.
وأكد أبو شوك دعم الحكومة المركزية لولاية الجزيرة بمبلغ 500 مليون جنيه عقب تحريرها. مشيرًا إلى أن استحقاقات العاملين والمعاشيين تُعد من أبرز أولويات وزارته، ويجري العمل على توفيرها بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية وصندوق المعاشات.
كما أشاد الوزير بصمود وتضحيات مواطني الجزيرة، ودورهم الفاعل في دعم المجهود الحربي، إلى جانب مساهماتهم في توفير الطاقة الشمسية لمصادر المياه، والتي وصلت في بعض القرى والأحياء إلى نحو 50%.
وختم الوزير بالإشادة بلجنة الإسناد والدعم، لما قدمته خلال فترة الحرب وما بعدها، مؤكدًا التزام الوزارة بتحويل زيوت المحولات الكهربائية كافة بالولاية، واستمرار دعمها لخدمات المحليات.
