الجزيرة تُحدّث تشريعاتها لمواكبة المرحلة.. ومجلس الحكومة يستعرض ترتيبات الخريف وأداء التعليم
أجاز مجلس حكومة ولاية الجزيرة في اجتماعه صباح اليوم برئاسة والي الولاية الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير عدداً من التعديلات القانونية الهادفة إلى مواكبة المتغيرات الراهنة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي بالولاية.
واستعرض مولانا بدر الدين عبد الرحمن رئيس الإدارة القانونية بالولاية التعديلات التي شملت قانون ترقية وتطوير الأسواق، وقانون تنظيم الاتجار في التقاوي لسنة 2013م، إضافة إلى قانون المحاجر بولاية الجزيرة لسنة 2011م. حيث حظيت جميعها بإجازة المجلس بعد التداول والنقاش.
وفي محور آخر استمع المجلس إلى تقرير غرفة طوارئ الخريف الذي قدمه المهندس أبو بكر عبد الله، مدير عام وزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة الوزير المفوض، متناولاً مستوى الاستعدادات الجارية لفصل الخريف والاحتياجات المطلوبة من المعينات والميزانيات اللازمة لدعم جهود الطوارئ.
كما ناقش المجلس تقرير أداء وزارة التربية والتعليم للنصف الأول من العام الجاري، ووقف على سير تنفيذ العام الدراسي التعويضي والترتيبات المصاحبة له.
وذفيما دعا والي الجزيرة إلى تعزيز التنسيق وتكامل الأدوار بين الوزارات والمحليات، وتكثيف تبادل المعلومات بما يسهم في تجويد الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. معلناً عن تنظيم أسبوع خاص للتخلص من النفايات دعماً لجهود الإصحاح البيئي والاستعداد لموسم الخريف.
من جانبه أوضح الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي الأمين العام لحكومة الولاية أن التعديلات القانونية التي تمت إجازتها راعت الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بما يحقق مرونة أكبر في التطبيق ويواكب متطلبات المرحلة الحالية.
