أكدت د. سلمى عبد الجبار عضو مجلس السيادة أن مشروع الجزيرة يُعد قضية قومية ذات أولوية قصوى، ويحظى باهتمام الدولة لما له من أهمية إستراتيجية في الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. وأشارت إلى أن الجهود متواصلة لإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه المشروع. مبشّرةً المزارعين بقرب انطلاقته الجديدة التي ستكون أفضل من سابقاتها.
كما شددت د. سلمى على أن مشروع الجزيرة يمثل “قلب السودان النابض” وهمّاً مشتركاً لكل السودانيين، وبشكل خاص لمزارعي الجزيرة الذين يعوَّل عليهم في إنجاح هذا المشروع القومي.
من جانبه أعلن المهندس إبراهيم مصطفى محافظ مشروع الجزيرة أن الإدارة تعمل بكل طاقتها لتذليل الصعوبات التي تعترض مسار المشروع. مؤكداً عزمهم إعادة المشروع إلى مكانته الريادية. وأوضح أنه تم الانتهاء من زراعة 400 ألف فدان من الذرة، و200 ألف فدان من فول الصويا والخضروات، إلى جانب 150 ألف فدان من الفول السوداني.
وأشار المحافظ إلى الاستعداد المبكر للموسم الشتوي، إذ يتم العمل حالياً على تأمين التقاوي اللازمة، مع وضع خطة طموحة لزراعة 600 ألف فدان من القمح، كما أعلن عن قرب تكوين الجمعيات الزراعية لدعم العملية الإنتاجية.
وفي إطار دعم البنية التحتية للمشروع، كشف المحافظ عن إدخال 42 كراكة حديثة، مع توفير مزيد من اللوادر والبابورات والمعدات التي ستدخل الخدمة قريباً، ضمن خطة آنية ومستقبلية لتأهيل المشروع.
كما ثمّن جهود والي الجزيرة ووزارة الزراعة والبنك الزراعي السوداني. مؤكداً أن مذكرة الاحتياجات التي قُدّمت لرئيس الوزراء وجدت القبول، ما يؤكد الدعم الحكومي المستمر.
إلى ذلك أوضح مدير البنك الزراعي بالجزيرة أن مديونية المزارعين بلغت نحو 20 تريليون جنيه، تمثل ديوناً مستحقة للبنك، مشيراً إلى الحاجة الملحة لإيجاد حلول عاجلة لمشكلة الأسمدة، خاصة اليوريا والداب.
واختتم عدد من المزارعين مداخلاتهم بالمطالبة بضرورة تبعية إدارة الري مباشرة لإدارة مشروع الجزيرة، وتوفير التقاوي في وقت مناسب لضمان نجاح الموسم الزراعي المقبل.
