أصدر الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة اليوم القرار رقم (78) لسنة 2025م القاضي بتشكيل اللجنة العليا لضبط الجودة وحماية المستهلك بالولاية. وذلك في إطار تعزيز الرقابة على السلع والخدمات وضمان سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية.
وبموجب القرار يتولى الوالي رعاية اللجنة فيما يرأسها وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة ويشغل أمين عام حكومة الولاية منصب نائب الرئيس؛ وتُسند أمانة اللجنة إلى مدير الإدارة العامة للتجارة ونقطة الجزيرة التجارية، إلى جانب عضوية 13 عضواً آخرين من الجهات ذات الصلة.
وحدد القرار مهام اللجنة واختصاصاتها في عدة محاور رئيسية، أبرزها:
وضع الضوابط والمعايير التي تكفل حماية المستهلك من السلع الضارة وغير المطابقة للمواصفات.
نشر الوعي الاستهلاكي والقانوني عبر مختلف الوسائل الإعلامية.
التصدي لممارسات الغش التجاري والتدليس بالتنسيق مع الجهات المختصة.
مراقبة حركة الأسعار وتحليلها، ورفع الدراسات والتوصيات بشأنها للجهات الرسمية.
استقبال شكاوى المواطنين وملاحظاتهم، وإحالتها للجهات المعنية لمعالجتها.
إصدار ونشر القرارات المتعلقة بحماية المستهلك وتعميمها على الجهات المختصة.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة في ظل جهود حكومة الولاية الرامية إلى تعزيز حماية المستهلك والحد من الممارسات التجارية غير المشروعة، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطن في الأسواق المحلية.
