ملتقى أمني بمشروع الجزيرة يدعو لتفعيل القانون وحماية المكتسبات الإنتاجية
نظّمت إدارة مشروع الجزيرة بالتعاون مع وحدة أمن المشروع، الملتقى التفاكري الأول لمناقشة المهددات الأمنية وسبل تفعيل القانون بالمشروع، تحت شعار “الأمن مسؤولية الجميع”، وذلك برعاية محافظ المشروع وتشريف رئيس الجهاز القضائي بولاية الجزيرة وبمشاركة واسعة من رؤساء التنظيمات النوعية بالتفاتيش ومديري الأقسام.
هذا وقد أكد المهندس ياسر نقد مدير أقسام المناقل أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لمواجهة التحديات والمهددات الأمنية التي باتت تمثل هاجساً حقيقياً لأقسام المناقل. مشيراً إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات ذات الصلة للحفاظ على استقرار العملية الإنتاجية بالمشروع.
من جانبه استعرض مولانا أبو بكر عثمان عبد الرحمن المسجل العام لتنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بالسودان الجهود المبذولة في إعادة بناء وتطوير التنظيمات الإنتاجية بالمشروع. موضحاً أن أكثر من 172 مهندساً ومستشاراً وموظفاً شاركوا في الإشراف على تكوين جمعيات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني.
وأشار إلى أن عدد الجمعيات الإنتاجية القاعدية التي تم تكوينها بلغ نحو 1982 جمعية، فيما تم تكوين 40 تنظيماً نوعياً من جملة 54 تنظيماً مستهدفاً، مع توقعات باستكمال بقية التنظيمات خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن العمل يجري وفق استراتيجيات وخطط تهدف إلى إطلاق التنظيمات المتخصصة والإعداد لتكوين جمعية منتجي مشروع الجزيرة والمناقل.
كما تناول المستشارون القانونيون بالمشروع قضايا التعديات التي يتعرض لها المشروع. مؤكدين أهمية تفعيل القوانين واللوائح لضمان حماية أصول المشروع وتعزيز سيادة حكم القانون.
من جهته أكد محافظ مشروع الجزيرة أن المزارعين يمثلون أصحاب المصلحة الحقيقية والمحور الأساسي في استراتيجية المشروع. وأوضح أن الحكومة الاتحادية، بالتنسيق والتكامل مع إدارة المشروع، وضعت خطة استراتيجية متكاملة لدعم مشروع الجزيرة وتعزيز قدرته الإنتاجية.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة خصصت (60) ألف جالون من الجازولين لصالح المشروع، كما تم تكوين لجنة اقتصادية للإشراف على توزيع الكميات المنسابة من الوقود بما يضمن توجيهها للأغراض الإنتاجية، وعلى رأسها عمليات الري ونظافة القنوات. وأضاف أن وزير المالية التزم بسداد الفاتورة، تأكيداً لحرص الحكومة على توفير متطلبات إنجاح الموسم الزراعي ودعم استقرار العملية الإنتاجية بالمشروع.
وفي ختام الملتقى أجمع المشاركون على ضرورة وضع معالجات عملية للمهددات الأمنية التي تواجه المشروع، والعمل على توفير مقومات النجاح والاستقرار؛ بما يسهم في استعادة مشروع الجزيرة لعافيته ودوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.
