مجلس الاستثمار بالجزيرة يُجيز موازنة 2026م ويعتمد خططاً للتوسع الصناعي وجذب رؤوس الأموال
أجاز المجلس الأعلى للاستثمار بولاية الجزيرة في جلسته الثانية صباح اليوم برئاسة والي الولاية الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير مقترح موازنة مفوضية الاستثمار للعام 2026م البالغ قدرها 10 مليارات جنيه. تُخصص 40% منها للمنصرفات وفقاً للأولويات. كما اعتمد المجلس تقرير الأداء للعام 2025م.
كما أكد الوالي أهمية توزيع فرص الاستثمار بما يحقق التنمية المتوازنة المستدامة. مشيراً إلى أن ولاية الجزيرة تمتلك المقومات التي تجعلها في مقدمة الولايات الداعمة للاقتصاد القومي وجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.
من جانبه شدد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك على الدور المحوري للاستثمار في إنعاش اقتصاد الولاية، داعياً إلى تقديم الضمانات والمحفزات الكفيلة باستقطاب المستثمرين، إلى جانب ضرورة تحديث الخارطة الاستثمارية.
وفي سياق متصل أعلن المهندس أبو بكر عبد الله مدير عام وزارة التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة والوزير المفوض اكتمال الترتيبات لإنشاء ثماني مناطق صناعية متكاملة بالمحليات بهدف دعم التنمية المتوازنة.
وكشف مفوض الاستثمار الأستاذ أمير يحيى هارون عن إنشاء محفظة لتمويل القطاع الصناعي وتخصيص 50 مليار جنيه لتوفير مدخلات الإنتاج، إضافة إلى قيام 10 محالج جديدة، وتوفير أكثر من 3 آلاف وظيفة في القطاع الصناعي والاستثماري بالولاية. كما استعرض الإجراءات الجارية لتخصيص مواقع للصناعات الزراعية والبتروكيمائية وإنشاء مستودعات للوقود وتفعيل قوانين الاستثمار والدفع الإلكتروني، إلى جانب تأسيس صندوق لتنمية المناطق الصناعية وتنفيذ مسح تقييمي شامل لها.
وفي الأثناء شدد الأمين العام لحكومة الولاية الأستاذ مرتضى البيلي على ضرورة تقليل البيروقراطية في الإجراءات ومنح مزايا تفضيلية لجذب المستثمرين، وربط الخطة الاستثمارية باستراتيجية الدولة للعام 2030م.
فيما دعا رئيس اتحاد أصحاب العمل الشيخ عبد المنعم موسى أبو ضريرة إلى تمكين مفوضية الاستثمار وتجهيزها بما يضمن نجاح المشروعات الاستثمارية، مؤكداً أن نهضة الاستثمار في الجزيرة ستنعكس إيجاباً على تعافي الاقتصاد القومي.
من جهته، طالب أمين الغرفة الصناعية الأستاذ عبد الوهاب عبد الرازق بالعمل على تعزيز استقلالية مفوضية الاستثمار، وحل مشكلة الكهرباء في المناطق الصناعية، وتوفير الأمن لضمان بيئة استثمارية مستقرة.
