والي الجزيرة يعلن إنشاء محفظة بـ50 مليار جنيه لإحياء القطاع الصناعي وعودة 15 ألف عامل بمنطقة مارنجان
أعلن الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة إلتزام حكومته بدعم الجهود المبذولة لاستعادة عافية القطاع الصناعي في الولاية. مؤكداً أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بعودة المصانع إلى دائرة الإنتاج باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.
جاء ذلك لدى ترؤسه صباح اليوم بمكتبه الإجتماع الموسع للغرفة الصناعية بمحلية مدني الكبرى، بحضور وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة ومدير بنك السودان المركزي، حيث بحث الإجتماع إيجاد السبل الكفيلة لتفعيل النشاط الصناعي ومعالجة التحديات التي تواجهه.
من جانبه أعلن الأستاذ أمير يحيى هارون مفوض الاستثمار بالولاية عن إنشاء محفظة تمويلية للقطاع الصناعي برأسمال 50 مليار جنيه. مشيراً إلى التوصل لاتفاق مع بنك أمدرمان الوطني على تنفيذ تمويل جماعي لمفاتيح الكهرباء وتمويل فردي للمحولات، بهدف المساهمة في إعادة تشغيل عدد من المصانع المتوقفة وعودة أكثر من 15 ألف عامل إلى مواقعهم في منطقة مارنجان الصناعية بمحلية مدني الكبرى.
وكشف الأستاذ إيهاب إدريس هبيلا ممثل الغرفة الصناعية بمدني عن تدمير 124 مصنعاً في المنطقة الصناعية بسبب اعتداءات أسرة دقلو المتمردة مما تسبب في خسائر فادحة للقطاع.
من جانبه أكد مدير بنك أمدرمان الوطني إلتزام البنك بتوفير التمويل اللازم — سواء الجماعي أو الفردي — وفقاً لسياسات وإجراءات بنك السودان المركزي. دعماً لجهود النهوض بالقطاع الصناعي.
كما أوضح المهندس مصعب عبد القادر ممثل الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء أن المنطقة الصناعية بمارنجان تعرضت لدمار واسع في البنية التحتية الكهربائية. مشيراً إلى استمرار الجهود الفنية لإعادة التيار الكهربائي بصورة كاملة خلال الفترة القادمة.
