أصدر الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة القرار رقم (55) لسنة 2025م والقاضي بتكليف الأستاذ محمد الرفاعي إبراهيم بتسيير أعمال الإدارة العامة للاستثمار والصناعة بالولاية في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء الإداري وتحفيز بيئة الاستثمار بالمنطقة.
وفي سياق متصل أصدر والي الجزيرة القرار رقم (56) لسنة 2025م الذي نص على تشكيل اللجنة الفرعية لمكافحة المخدرات بالولاية في إطار جهود الحكومة لتعزيز الوعي المجتمعي والحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية.
وبحسب القرار تم تعيين مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية رئيساً للجنة ومدير شرطة الولاية رئيساً مناوبا. فيما أسندت مهمة المقرر لمدير إدارة مكافحة المخدرات بالإضافة إلى عضوية عدد من الجهات ذات الصلة.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، وتقديم رؤى علمية وخطط تنفيذية للحد من الطلب على المخدرات إلى جانب نشر التوعية المجتمعية حول سبل الوقاية والحماية. كما تشمل المهام تنسيق جهود المكافحة بين الأجهزة المختصة على المستويين الولائي والاتحادية؛ ووضع لائحة داخلية لتنظيم اجتماعات اللجنة وآليات عملها.
تأتي هذه القرارات في إطار حرص حكومة ولاية الجزيرة على تعزيز الأداء المؤسسي والتصدي للظواهر السالبة التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.
