أعلنت حكومة ولاية الجزيرة عن تعديل موازنة العام المالي 2025م حيث ارتفعت من 190 مليار جنيه إلى 340 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 79%، وذلك تماشيًا مع متطلبات المرحلة الحالية وتطلعات المواطنين في مرحلة ما بعد التحرير.
وقال الأستاذ عاطف أبو شوك وزير المالية بالولاية إن الموازنة المعدلة تم إعدادها بروح استثنائية بعد التحرير. مؤكدًا أنها ليست فقط موازنة طوارئ بل خُطط لها لتكون أداة فاعلة لإعادة بناء ما دمرته الحرب وتحريك عجلة التنمية في جميع القطاعات.
وأوضح أن الموازنة استندت إلى أربعة محاور رئيسية:
1. دعم المجهود الحربي: من خلال الاستمرار في تمويل العمليات العسكرية والدعم اللوجستي للقوات النظامية لتأمين الولاية.
2. تحسين أوضاع العاملين بالدولة: عبر تضمين بدلات السكن والوجبة وتغطية العلاوات والمنشورات المالية الصادرة من المركز.
3. إعادة الإعمار: ويشمل ذلك ترميم المباني الحكومية المتضررة، وتأهيل المرافق الخدمية والصحية والتعليمية.
4. الاستثمار وتنمية الموارد: حيث تم استحداث مواعين جديدة للاستثمار خاصة في مجالات الأراضي واستصلاحها مع فتح المجال أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي للاستثمار في الزراعة والصناعة والخدمات.
وأكد أبو شوك أن الحكومة عازمة على إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات، وتوسيع دائرة الشراكات مع المنظمات الدولية والمؤسسات التنموية لدعم مشاريع البنية التحتية؛ خاصة الكهرباء والمياه والتعليم والصحة، مشددًا على الشفافية والحوكمة في تنفيذ الموازنة.
وفي ختام تصريحه أشار وزير المالية إلى أن التعديل جاء نتيجة مشاورات مكثفة مع الوزارات والمؤسسات المختلفة لضمان شمول الموازنة لكل أولويات المرحلة. وأضاف أن حكومة الولاية تسعى لأن تكون هذه الموازنة نموذجًا يُحتذى به في باقي ولايات السودان
