ناقشت الدكتورة عرفة محمود أحمد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة والوزير المفوض خلال لقائها صباح اليوم بمكتبها مع الأستاذ حسن محمد علي الماحي رئيس ديوان المراجعة بالولاية السبل الكفيلة بتسريع عمليات إعادة الإعمار والإصلاح لمؤسسات الوزارة، خاصة الإدارات التي تعرضت للتخريب جراء اعتداءات مليشيات الدعم السريع الإرهابية.
حضر اللقاء أعضاء اللجنة العليا لحصر الأصول الثابتة والمتحركة بالوزارة. حيث أكدت الوزيرة أهمية إجراء عمليات حصر دقيقة للمفقودات والموجودات باعتبارها الخطوة الأساسية في تحديد الأولويات وتعزيز جهود إعادة الإعمار. وكشفت عن استكمال اللجنة لكافة إجراءات الحصر الأولي وإعداد كشوفات، سيتم تسليم نسخة منها لرئيس ديوان المراجعة. مشددة على ضرورة انعقاد اللجنة بشكل دوري لمراجعة وتحديث البيانات بشكل مستمر.
من جانبه أشاد رئيس ديوان المراجعة بجهود اللجنة في حصر الأصول وفق الأطر القانونية. مؤكداً أهمية العمل المشترك وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في المرحلة المقبلة. معرباً عن دعمه الكامل لجهود اللجنة لضمان استعادة المؤسسات لكامل قدرتها التشغيلية.
