شرعت إدارة المؤسسات العلاجية الخاصة بمحلية ودمدني الكبرى في تنفيذ خطة إصلاحية متكاملة تهدف إلى مراجعة وتقييم أداء المؤسسات الصحية الخاصة. ضمن جهودها الرامية لإعادة الانضباط الإداري والمهني داخل هذا القطاع الحيوي.
وأكد مدير الإدارة الدكتور دُعمار يحيى سليمان أن المرحلة القادمة ستشهد انطلاق حملات ميدانية منظمة تستهدف المؤسسات التي تعمل دون تصاديق أو تراخيص قانونية إلى جانب تلك التي لا تستوفي الاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة.
كما أوضح د. سليمان أن الإدارة بدأت في إعداد حصر شامل للمؤسسات الصحية الخاصة، يشمل توثيق حالتها الفنية والإدارية بدقة، إلى جانب تحديث قاعدة بياناتها وربطها إلكترونيًا بتصنيفات المؤسسات وتخصصاتها. مشيراً إلى أن التنسيق جارٍ مع الجهات ذات الصلة لضمان تكامل الجهود وتوحيد الرؤية.
وشدد على أن الإدارة ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق الجهات المخالفة؛ بما في ذلك توقيع الغرامات وفرض الجزاءات المناسبة، حمايةً لحقوق المرضى وضماناً لسلامتهم.
وأشار مدير الإدارة إلى أن التقييم المهني سيشمل كذلك التزام المؤسسات بالتسعيرة الصحية الرسمية، مع مراقبة أي تجاوزات في أسعار الخدمات الطبية. تأكيدًا لمبدأ العدالة وجودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
