أكد الأستاذ معتصم أحمد صالح وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية إلتزام وزارته بتوفير كافة احتياجات الأطراف الصناعية لقائمة المنتظرين بمركز مدني للأطراف الصناعية، والبالغ عددهم 2228 مستفيداً. وذلك قبل نهاية العام الحالي.
وجاء ذلك خلال تفقده اليوم مركز مدني للأطراف الصناعية، حيث أعلن الوزير إلتزام الوزارة بتأهيل وصيانة مباني المركز والعمل بالتنسيق مع حكومة الولاية لمعالجة مشكلة الكهرباء التي تعيق سير العمل.
وكشف الوزير أن خطة الوزارة للعام 2027م تستهدف تأهيل جميع مراكز الأطراف الصناعية بالسودان. موجهاً بحصر كافة طالبي الخدمة بولاية الجزيرة وتحديد الاحتياجات الفنية والتشغيلية للمركز. مشيراً إلى وجود جهات خارجية أبدت التزامها بتوفير كميات من الأطراف الصناعية دعماً للمركز.
من جانبه شدد الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي والي ولاية الجزيرة بالإنابة، على أهمية المركز في تقديم الخدمات العلاجية والإنسانية لمواطني الولاية والولايات المجاورة. معلناً إلتزام حكومة الولاية بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية للإسهام في إعادة تأهيل المركز وتطوير خدماته.
فيما أوضحت الأستاذة نهى عمر مدير المركز أن تداعيات الحرب وضعف الخدمات الطبية أسهما في تزايد الحاجة للأطراف الصناعية، لافتة إلى أن أبرز التحديات تتمثل في انقطاع الكهرباء والحاجة إلى تأهيل المباني. مؤكدةً أن الموقع الاستراتيجي لولاية الجزيرة يضاعف من مسؤولية المركز تجاه المرضى القادمين من عدة ولايات.

