loader image
الرئيسية » والي الجزيرة: الولاية تفتح أبوابها للاستثمارات السعودية.. ومجموعة “الشرق القادم السعودية” تعلن خططاً لمشروعات زراعية وصناعية وبنى تحتية

والي الجزيرة: الولاية تفتح أبوابها للاستثمارات السعودية.. ومجموعة “الشرق القادم السعودية” تعلن خططاً لمشروعات زراعية وصناعية وبنى تحتية

والي الجزيرة: الولاية تفتح أبوابها للاستثمارات السعودية.. ومجموعة “الشرق القادم السعودية” تعلن خططاً لمشروعات زراعية وصناعية وبنى تحتية

أكد الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة حرص حكومة الولاية على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين؛ بما يسهم في استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مستندة إلى ما تتمتع به الولاية من مقومات وإمكانات تؤهلها لاستيعاب مشروعات استثمارية نوعية.
جاء ذلك لدى لقائه صباح اليوم بمكتبه المدير التنفيذي لمجموعة شركات “الشرق القادم السعودية” الأستاذ محمد جعفر الفكي بحضور عدد من أعضاء حكومة الولاية.
وأوضح الوالي أن حكومة الولاية تمضي بخطى ثابتة نحو توفير المناخ الملائم للاستثمار، عبر تذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويحقق قيمة مضافة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
من جانبه كشف الأستاذ محمد جعفر الفكي المدير التنفيذي لمجموعة شركات الشرق القادم السعودية عن اهتمام متزايد من عدد من رجال المال والأعمال السعوديين بالاستثمار في ولاية الجزيرة. لافتاً إلى أن الاستثمارات المستهدفة تشمل القطاعات الزراعية والحيوانية، إلى جانب الصناعات التحويلية المتكاملة.
وأضاف أن المجموعة تعتزم تنفيذ مشروعات بنظام البناء والتشغيل ثم التحويل (BOT)، خاصة في مجالات الطرق والمباني، وفقًا للاشتراطات الهندسية والفنية والبيئية المعتمدة.
فيما أعلن الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة، جاهزية المواقع المخصصة للاستثمار مؤكداً إلتزام حكومة الولاية بتوفير احتياجات المستثمرين وتقديم الدعم اللازم لإنجاح مشروعاتهم.
من جهته أكد المهندس أبو بكر عبد الله وزير التخطيط العمراني والإسكان والمرافق العامة المكلف، أن ولاية الجزيرة تمتلك مقومات تؤهلها لتكون وجهة استثمارية رائدة، بفضل موقعها الاستراتيجي، وتوفر الموارد المائية، والبنية التحتية الداعمة للاستثمار.
كما استعرض الأستاذ أمير يحيى هارون مفوض الاستثمار ملامح الخارطة الاستثمارية للولاية مبيناً الجهود التي تبذلها المفوضية في تطوير بيئة الاستثمار، والتحول الرقمي في الإجراءات والمعاملات، إلى جانب التوسع في الفرص الاستثمارية، بما يشمل الصناعات البتروكيماوية والدوائية.