تدشين الحملة الإرشادية الزراعية وتسجيل الجمعيات التعاونية بوحدة الهدى الإدارية بمحلية المناقل
دشنت الأستاذة حنان الصادق العوض مفتش رئاسة محلية المناقل صباح اليوم بمقر المحلية الحملة الإرشادية الزراعية المتجهة إلى وحدة الهدى الإدارية، إلى جانب انطلاق إجراءات تسجيل الجمعيات التعاونية بالوحدة الإدارية. وذلك في إطار دعم القطاع الزراعي وتنظيم المزارعين في أطر تعاونية فاعلة.
وجرى التدشين بحضور المهندس آيات عبدالله يوسف مدير الإدارة العامة للزراعة بالمحلية والمهندس عبدالقادر يوسف إبراهيم مفتش الجمعيات التعاونية بولاية الجزيرة والدكتور المهندس دفع الله يوسف حمد النيل ممثل إدارة وقاية النباتات بالولاية إلى جانب الجهات ذات الصلة ومزارعي قرى ود أغبيش، المحريبا بلال، العقدة، ود عبودي، السديرة، وشندي.
من جانبه عبّر ممثل مزارعي وحدة الهدى الإدارية الأستاذ عبدالرحمن محمد عوض عن تقدير المزارعين لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة واهتمامها بشريحة المزارعين. مؤكداً أن تكوين الجمعيات التعاونية يمثل خطوة مهمة لحماية مصالحهم وتنظيم عملهم الزراعي. متمنياً أن تسهم هذه الجهود في تحقيق الخير والنماء في مجالي الزراعة والثروة الحيوانية.
وفي ذات السياق أشادت مدير عام الإدارة الزراعية بمحلية المناقل بدور الزراعة التقنية. مؤكدة أن إدارة وقاية النباتات تضع الإرشاد الزراعي في مقدمة أولوياتها عبر تقديم جرعات إرشادية عملية تسهم في رفع الإنتاج والإنتاجية. كما أعلنت عن الشروع فوراً في تكوين الجمعيات التعاونية بمحلية المناقل، مع تعميم البرامج الإرشادية لضمان استفادة أكبر عدد من المزارعين. كاشفةً عن تبني الصندوق الإنمائي لتوفير متطلبات الري باستخدام الطاقة البديلة. مشددة على أهمية تفعيل دور الجمعيات التعاونية للنساء الريفيات.
وخلال المداخلات ركّز المزارعون على سبل تفادي الآفات الزراعية وزيادة الإنتاج باستخدام التقانات الحديثة. مطالبين بإنشاء مكتب خدمات إرشادية بالوحدة الإدارية، وإدخال الطاقة الشمسية لمواجهة مشكلة العطش التي تعاني منها الزراعة المطرية. إلى جانب أهمية حفر الآبار الارتوازية لدعم عمليات الري.
من جهته أوضح مسجل الجمعيات التعاونية بالولاية أن إنشاء الجمعيات التعاونية متعددة الأغراض يهدف إلى حماية حقوق المزارعين وتعزيز مصالحهم في المجالين الزراعي والحيواني. مشيراً إلى أن هذه الجمعيات تمثل أداة فاعلة لتمكين المزارعين من انتزاع حقوقهم وتحسين أوضاعهم الإنتاجية والخدمية.
