عقد المجلس الأعلى للاستثمار بالولاية اجتماعه الأول بعد توقف دام ست سنوات. وذلك برئاسة والي الولاية الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير بمقر أمانة الحكومة حيث أعلن بداية العمل في المجلس وفق أسس قانونية واضحة وإجراءات تدقيقية لضمان الشفافية والكفاءة.
وأكد الوالي خلال الاجتماع على أهمية إعادة توجيه الاستثمار نحو المشاريع ذات القيمة المضافة، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي. داعياً لاعتماد رؤى جديدة وفاعلة تتجاوز سلبيات التجارب السابقة، مع ضرورة إعداد خارطة استثمارية دقيقة وموجهة تستند إلى أولويات التنمية في الولاية.
من جانبه أوضح الأستاذ عاطف أبو شوك وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة أن هذا الاجتماع هو الأول منذ أكثر من ست سنوات. مشيراً إلى أن المجلس يُعد الجهة العليا المخولة بتنظيم وتوجيه الاستثمار في الولاية.
بدوره استعرض المهندس أبوبكر عبد الله وزير التخطيط العمراني والمرافق العامة المزايا الاقتصادية التي تتمتع بها الولاية. داعياً إلى جذب استثمارات استراتيجية طويلة المدى تسهم في إحداث تغيير حقيقي على مستوى الولاية والبلاد عامة. كاشفاً عن خطة لإنشاء أربع مناطق صناعية متكاملة في عدد من المحليات.
وفي ذات السياق قدّم الأستاذ محمد الرفاعي إبراهيم مدير الإدارة العامة للاستثمار والصناعة عرضاً شاملاً حول مهام المجلس واختصاصات. مبيناً أن موازنة المجلس تبلغ 3.6 مليار جنيه فيما تقدر المصروفات بمليار جنيه فقط. مشيراً إلى تحديات كبيرة تواجه العمل أبرزها نقص وسائل الحركة والمعدات التقنية مثل الحواسيب.
وطالب الأستاذ محمد جمعة بضرورة ربط التصديقات الاستثمارية الفعلية بالحوجة الحقيقية مع مراجعة التصاديق السابقة والتشدد في حالات تغيير غرض المشاريع.
كما شدد الأستاذ رفعت أحمد دفع الله على أهمية إنشاء آلية رقابية قوية لمتابعة المشاريع الاستثمارية، ووضع ضوابط صارمة لتغيير النشاط. وأضاف أن الغرض الأساسي من الاستثمار لضمان استدامة الأثر التنموي للمشروعات في الولاية.
